شروط التنفيذ والتسليم — رويي للحلول الرقمية
الخدمات والأعمال رقمية، ويُؤكد نطاق كل طلب وسعره وموعده قبل التنفيذ. آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026.
نطاق الاتفاق
قبل بدء التنفيذ يُحدد المحتوى والمخرجات واللغة والوظائف وصيغة التسليم والسعر وموعده عبر قناة الطلب. إرسال استفسار أو فتح نموذج لا يعني إتمام شراء. أي وظيفة لم يتضمنها الاتفاق، مثل لوحة إدارة أو دفع أو اشتراك أو ملفات مصدر قابلة للتحرير، تحتاج اتفاقًا صريحًا ولا تُفترض من شكل النموذج.
السعر والتكاليف الخارجية
يُحدد سعر المشروع بحسب نطاقه بعد مراجعة المتطلبات. يجب توضيح أي تكاليف خارجية متكررة مثل الدومين والاستضافة والتراخيص قبل اعتمادها. لا نعتبر عرض نموذج أو ذكر إمكانية ما تسعيرًا لها أو تضمينًا لها تلقائيًا في كل طلب.
المحتوى والملكية
يرسل العميل النصوص والصور والشعارات التي يملك حق استخدامها، ويتأكد من صحة البيانات التي يعتمدها. يحدد الاتفاق حق استخدام المخرج النهائي وما إذا كان يشمل ملفات المصدر أو الأصول القابلة للتحرير. تبقى أصول الجهات الخارجية خاضعة لتراخيصها، ولا يسمح بإعادة بيعها خارج الحقوق المتاحة. لا تُعرض بيانات العميل أو أعماله كدراسة حالة دون إذن مناسب.
التجهيز والتسليم
يُحدد موعد التسليم بعد تأكيد المتطلبات اللازمة، وتوضح آثار أي تأخر في إرسال المحتوى أو تغيير النطاق. يُرسل العمل بصيغة أو رابط متفق عليه. مدة تنفيذ المشروع ليست هي مهلة طلب التعديلات بعد التسليم؛ راجع سياسة التعديلات لمعرفة المهلة المعتمدة.
الاستضافة والوصول والدعم
يوضح الاتفاق من يملك الدومين وحساب التشغيل، والجهة المسؤولة عن التجديد والصيانة، ومدة الاستضافة أو الوصول إذا وجدت. لا نفترض استضافة أو دعمًا غير محدود. للخدمة المعتمدة على المتصفح متطلبات اتصال وأجهزة تُناقش بحسب المشروع. تبقى الحسابات والصلاحيات الحساسة عبر قنوات آمنة.
التعديلات والأعمال الرقمية
الأعمال رقمية غير قابلة للإرجاع بعد التسليم، مع ثلاثة طلبات تعديل ضمن نطاق العمل المتفق عليه. تُرسل طلبات التعديلات الثلاثة خلال 12 ساعة من تسليم العمل للعميل. لا يُفهم شرط عدم الإرجاع على أنه إسقاط للحقوق النظامية في حال العيب أو عدم مطابقة المواصفات أو أي حالة يوجب النظام معالجتها.
التعامل مع عدم المطابقة
إذا لم يعمل جزء متفق عليه أو خالف المخرج المواصفات المعتمدة، أبلغنا عبر قناة الطلب مع وصف واضح. يُراجع الخطأ ويُعالج وفق الاتفاق والحقوق النظامية. أما إضافة محتوى أو وظيفة جديدة فتُراجع كتغيير نطاق قبل اعتمادها. لا تسري الشروط الجديدة بأثر رجعي على اتفاق سابق إلا بما يُتفق عليه أو يوجبه النظام.